الوجوه المتعددة للحكم العراقي

منذ تصديه للميليشيات المسلحة في البصرة، يكتسب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، وحكومته أرضاً جديدة كل يوم. في الانتخابات العراقية المحلية، اكتسحت القائمة التي شكلها المالكي، بمعزل عن حلفائه من قوى التشيع السياسي، مجالس المحافظات الجنوبية وفي العاصمة بغداد. كما سجلت القائمة وجودها في بعض المناطق ذات الأغلبية العربية السنية. في أكثر من مناسبة، استجاب المالكي لتوجهات العراقيين، ودعا إلى تعديل في الدستور العراقي الذي ساهم هو في صياغته، يخلص البلاد من النصوص الفيدرالية التقسيمية. كما أخذ موقفاً صلباً من التوجهات التوسعية الكردية. شعور المالكي بالقوة يزداد تجلياً. فبالرغم من الخلافات في رأس الحكم حول تمثيل العراق في مؤتمر قمة الدوحة، صمم المالكي على احتلال مقعد العراق على طاولة القمة، ضارباً عرض الحائط باحتجاجات الرئيس طالباني. ويقدم مستشارو رئيس الوزراء العراقي وأعوانه رئيسهم للعراقيين، للعرب، للولايات المتحدة، ولدولتي الجوار الرئيسيتين، إيران وتركيا، باعتباره منقذ العراق من أزمته، والمؤهل لإعادة الصحة والحيوية للبلاد، والحفاظ على مصالح كافة الأطراف: المالكي هو الوحيد القادر على حماية الموقع المهيمن لشيعة العراق؛ الكفيل بإعطاء السنة حقوقهم وحراسة وحدة العراق؛ من سيحافظ على عروبة العراق وهويته؛ من سيحمي المصالح الأمريكية؛ من سيضمن النفوذ الإيراني؛ ومن سيقف بصلابة أمام أية محاولة لتحويل العراق إلى مصدر تهديد لأمن تركيا. والمدهش، أن أغلب الأطراف باتت بالفعل تقبل مثل هذا التوصيف؛ ربما لأنها لا تجد بديلاً آخر.
ثمة من يقول ان سيرة رئيس الوزراء العراقي لا تشي بمثل هذه القدرات الفائقة على الإبداع السياسي، وأن هناك من وراء الستار من يفكر للمالكي ويساعده على اتخاذ القرار. مهما كان الأمر، وحتى إن كان هذا صحيحاً، فمن غير العدل أن لا يحسب للرجل حسن اختياره لمستشاريه. هذه ليست المشكلة في أداء المالكي وحكومته. المشكلة أبعد وأعمق. فمهما كانت قدرة رئيس الوزراء على الأكروبات السياسية، مهما كانت رغبة العراقيين في الالتفاف حول مخلص يخرجهم من الهاوية التي دفعهم إليها الغزو والاحتلال، فإن عقد تناقضات سياسات المالكي لن يلبث أن ينفرط. ليس ثمة حكم يستطيع المضي بعيداً بدون أن يحدد خياراته الكبرى، سيما أن أسئلة العراق ما بعد الاحتلال لم تتم الإجابة عليها بعد، مهما بدا من تعافي البلاد ومؤشرات استقراره القلق.
المشكلة الكبرى التي لم يزل يواجهها العراق هي مشكلة الدولة. فمن مجلس الحكم إلى الحكومة المؤقتة، ومن الاستفتاء على الدستور إلى الانتخابات وحكومة المالكي، ومن الاحتلال المباشر إلى اتفاقية الانسحاب الأمريكية ـ العراقية، يعيش العراق في ظل حكومة، إدارة سياسية، تتعهد معظم مهام الحكومات التقليدية، بغض النظر عن حجم الدور الأمريكي وفعاليته. ولكن الدولة العراقية لم تولد بعد؛ والدولة ليست فقط مؤسسات أمنية وعسكرية واقتصادية ثابتة، لا تتغير بتعاقب الحكومات إلا قليلاً، ويأتي هذا التغيير عادة طبقاً لوتيرة خاصة؛ ولكن الدولة أيضاً هي تجلي لعناصر هوية ومصالح ثابتة، رؤية مستقرة للذات والجوار والعالم، لا تخضع لمتغيرات القوى والرياح الطارئة؛ وهي إضافة إلى ذلك مشروع تتفق عليه ويوحد أغلب قوى الشعب. مثل هذه الدولة لا يمكن رؤيتها بعد، ولا يمكن حتى رؤية محاولة جادة وملموسة لتشكلها، اللهم إلا إن كانت الدولة العراقية المنشودة ستكون ساحة للنفوذ الإيراني والأمريكي والتركي في آن واحد، ستكون طائفية وعربية وإسلامية وشبه فيدرالية وموحدة في الوقت نفسه، ستكون حرة ومحتلة ومستقلة، وستكون مستباحة الثروات ومنتجة رئيسية للنفط والغاز وعاجزة عن توفير أدنى مستوى من الخدمات معاً.
ليس ثمة شك في أن المالكي، منتهزاً فرصة انقلاب العراقيين على العنف والاقتتال الطائفيين، عمل بقوة ومثابرة على وضع حد لفوضى الميليشيات والانفلات الأمني، مواجهاً الميليشيات الشيعية والسنية على السواء. ولكن حكومة المالكي تدرك أن بعضاً من القوى السياسية ما تزال تحافظ على ميليشياتها المسلحة، خفية، كما في حالة المجلس الأعلى، وعلناً، كما في الحالة الكردية؛ وأن هذه القوى تسيطر على قطاعات واسعة من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية. وإن كانت سياسة حكومة المالكي الأمنية أرادت التوكيد على الوجه غير الطائفي للحكم، فإن شواهد عديدة تشير إلى أن المالكي شخصياً لم يتحرر من طائفيته. المحيطون برئيس الوزراء، مستشاروه الخلص، الطريقة التي يدير فيها حكومته، من ناحية توزيع الاستثمارات والخدمات والوظائف والمنح الدراسية، ونظام المحاصصة الذي تخضع له أجهزة الجيش والأمن والشرطة والوزارات، كلها تشي بتوجه طائفي واضح وبقاعدة الحكم الطائفية. ثمة أولويات ملحة للعراقيين، مثل استعادة السلم الأهلي والمحافظة على وحدة البلاد، أجلت النظر في البنية الطائفية للحكم. ولكن مثل هذا التوجه الطائفي لرئيس الوزراء لا يمكن في النهاية أن يؤسس لنظام حكم وطني، ولا يمكن أن يجعل المالكي زعيماً وطنياً، ويصعب أن تولد من داخله دولة عراقية راسخة.

من جهة أخرى، وبالرغم من الصورة التي يحرص الحكم العراقي على عكسها من استقلالية القرار العراقي وتحرره من دوائر النفوذ، فإن الواقع مختلف إلى حد كبير. النفوذ الإيراني في العراق لا يتعلق بما إن كانت الحكومة تنفذ أوامر طهران؛ ولكن قلة تختلف حول تغلغل هذا النفوذ في كافة مؤسسات الحكم، صغيرها وكبيرها، بحيث بات العراق أقرب إلى دولة ملحقة بنظام الجمهورية الإسلامية منه إلى جار صديق. واحدة من مقولات عراق ما بعد الغزو والاحتلال تتعلق بضعف الدور والتواجد العربيين، ومن ثم دعوة العرب إلى العودة للعراق. والعرب، في الحقيقة، لم يتركوا العراق طويلاً للقرار الأمريكي ونفوذ دول الجوار وحسب، ولكن بعضهم شارك بالفعل في دعم مشروع الغزو والاحتلال، تماماً كما عملت قوى عراقية سياسية تشارك الان في الحكم. ولكن استقلال العراق ومستقبله لا يجب أن يظلا مرتهنين للدور العربي. بل ان تحرر العراق من النفوذ الأجنبي هو في مصلحة إيران، كما هو في مصلحة العراق والجوار العربي. يولد النفوذ الإيراني حساسية وردود فعل عربية؛ كما يثير قلقاً أمريكياً متزايداً؛ ويدفع الأتراك إلى محاولة كسب مواقع لهم في العراق الجديد. بتحرر العراق من النفوذ الإيراني، ينزع مبرر كبير للتوتر العربي الإيراني المتصاعد، وينزع مسوغ آخر من استمرار الوجود الأمريكي، ويستشعر قطاع كبير من العراقيين الثقة في دولتهم وفي الارتباط الوثيق بين الدولة وشروط المواطنة.
ولا يقل أهمية في الأسئلة المطروحة أمام المالكي وحكومته، خلال الشهور القليلة المتبقية على الانتخابات العامة الثانية، مدى جدية المالكي في التعامل مع مسائل المصالحة الوطنية وتعديل الدستور والنظام الانتخابي وقواعد توزيع المقاعد على المحافظات المختلفة؛ وهي ملفات متداخلة إلى حد كبير. وليس هناك من طريقة أخرى للبدء في وضع أسس راسخة للدولة العراقية، بدون التعامل مع هذه الملفات. في بعض جوانبه، يتقدم الدستور العراقي على كثير من دساتير دول المنطقة؛ ولكنه في الوقت نفسه دستور طائفي اللغة واللهجة، يعكس توجهاً لهيمنة قطاع من العراقيين على الآخر؛ وهو أيضاً دستور كنفيدرالي، يحتضن قنبلة تقسيم موقوتة، ويهمش الدولة المركزية لصالح الأطراف والأهواء الفئوية. وقد وضع النظام الانتخابي في ظل التوجهات ذاتها التي حكمت كتابة مسودة الدستور. ويقف كلاهما، الدستور والنظام الانتخابي، حجر عثرة أمام إنجاز مصالحة حقيقية، مصالحة بين كافة فئات وقوى الشعب، وليس بين التنظيمات والأحزاب السياسية وحسب. والمؤكد أن الخارطة الحزبية العراقية السياسية لا تزال خارطة مؤقتة وانتقالية، وأنها ستستمر في التغير إلى زمن قد يطول أو يقصر، قبل أن تستقر. ما سيبقى في النهاية هو العراقيون كشعب، العراقيون سنة وشيعة ومسيحيين، أكراداً وعرباً، عشائر وحضراً، وهؤلاء هم من يحتاجون مناخاً جديداً من المصالحة والتكافؤ والمواطنة. وفي دولة متعددة الطوائف والأعراق، ليس ثمة مناص من أن تكون الدولة محايدة تماماً (ربما يصفها البعض بالعلمانية)، في سياساتها وفي وثائقها المؤسسة، على السواء.
في تصريح أخير له، حذر المالكي من أن مخاطر الانقسام الطائفي لم تزل قائمة. وقد فسر البعض التصريح بأنه محاولة من المالكي لتوكيد حاجة العراق والعراقيين له ولحكومته، وبداية مبكرة، على نحو ما، لحملة رئيس الوزراء الانتخابية. ولكن مخاطر الانقسامين الطائفي والعرقي، وليس الطائفي وحسب، حقيقية وملموسة، تماماً كما هي مخاطر استمرار الاحتلال والارتهان للقوى الإقليمية. والعراق لم يخرج بعد من عنق الزجاجة. وبإمكان المالكي أن يؤمن لنفسه موقعاً بارزاً في تاريخ العراق الحديث، إن تصدى بجدية لملفات بناء الوطن والدولة، لا أن يظل أسيراً للمصالح والارتباطات والمخاوف السياسية والفئوية والطائفية. ولبناء الوطن والدولة، لن تجدي سياسة الجمع بين المتناقضات، التي لن تلبث أن تصطدم بحقائق الواقع. في ذروة التدافع الأهلي وانفجار العنف، سبق أن أكدت في هذا المكان على أن العراق غير قابل للانقسام ولا الانهيار. ولم تتح للعراقيين فرصة خلال العامين الماضيين إلا وأظهروا فيها إرادة صلبة للحفاظ على العراق. إن لم يقم المالكي بالدور المناط به، فسيجد العراقيون من يتعهد هذا الدور، وقيادة البلاد إلى شاطئ الأمان.

اغلا نسمه نورتيني قلبي

ميرسي جانيستا علي المجهود

دودو نورتيني حبيبتي