أبو الغيط يلمح الى امكانية انجاز «الهدنة» بداية الشهر المقبل

القاهرة - وكالات الانباء

اعلن وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان الجهود المصرية "قد تصل الى وقف اطلاق نار دائم ومستمر في الاسبوع الاول من شباط المقبل بما يؤدي الى فتح معابر" قطاع غزة .

وقال ابو الغيط في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع امس مع الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا "في اطار الجهود المصرية في هذا الصدد فإننا قد نصل الى وقف اطلاق نار دائم ومستمر في الأسبوع الأول من شهر شباط المقبل بما يؤدى الى فتح المعابر وفقا للمبادرة المصرية في بندها الثاني".

وفي هذا الاطار ، أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن لقاءه مع الوزيرعمر سليمان رئيس المخابرات المصرية والمسئولين المصريين اتسم بالإيجابية ، مشيرا إلى أن الحركة تسعى لأن تكون التهدئة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد نخالة أن "الحركة توافق على الطرح المصري بعقد اتفاق تهدئة مع الجانب الإسرائيلي شريطة اقتران ذلك بفتح المعابر وفك الحصار وما إلى ذلك من آليات تسهيل حياة الفلسطينيين".

اما وفد حماس ، فقد انهى مباحثاته مع سليمان.وقالت مصادر في حماس"عاد الجزء الأكبر من وفد حماس إلى دمشق لبحث ما

تم التوصل إليه مع قيادة الحركة وأعضاء مكتبها السياسي بينما عاد أيمن طه إلى غزة لعرض ما تم التوصل إليه مع المسئولين المصريين على قادة الداخل".

على صعيد المصالحة الفلسطينية ، قالت تقارير نقلا عن عدة فصائل فلسطينية ان مصر اقترحت يوم 22 شباط المقبل لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الفلسطينية. وقال أبو الغيط "سوف يتم دعوة الفصائل الفلسطينية للحوار. امل في أن يتم الوصول الى اتفاق في هذا الشأن خلال الاسبوع الثالث من الشهر المقبل أو في نهاية الاسبوع الثالث من شباط".

وكشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان ان الوسيط المصري عمر سليمان "شدد على أهمية تهيئة الاجواء للحوار الوطني الشامل في 22 فبراير المقبل". اما حركة حماس فاعتبرت الموعد ليس نهائيا ويخضع للمناقشة ، وقال ايمن طه المسؤول في الحركة ان هذا من بين الافكار المطروحة للمناقشة والتي ستعطي حماس بعض الردود عليها في الوقت المناسب.

وتطالب حركتا الجهاد الاسلامي وحماس باطلاق سراح معتقليها في سجون السلطة الفلسطينية في رام الله كشرط مسبق لاطلاق الحوار. كما تطالبان بوقف التنسيق الامني بين السلطة واسرائيل. وقال طه "لن نجتمع (مع فتح) الى ان يطلقوا سراح السجناء فمن يرفض اطلاق السجناء لا يريد المصالحة".

بدوره ، تبنى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش الموقف نفسه ، ، مشددا على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية والحوار هما أولوية فلسطينية قصوى "على قاعدة التمسك بالثوابت الفلسطينية وبخيارالمقاومة ضد أي عدوان إسرائيلي قادم". مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الإسراع في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، وقال "ينبغي استعادة الوحدة من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال".

بالمقابل ، اعلن القيادي في حركة فتح رئيس وفدها الى مفاوضات القاهرة عزام الاحمد ان حركته تريد بدء الحوار الوطني الفلسطيني "من دون شروط مسبقة".متوقعا أن تباشر القوى الفلسطينية حوارا وطنيا شاملا بالقاهرة في شهر آذارالمقبل "في حال استمرار الأجواء الايجابية الراهنة".