محكمة مصرية تؤيد استمرار تصدير الغاز إلى إسرائيل

القاهرة - وكالات الانباء

قضت محكمة عليا مصرية امس بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل. وقررت المحكمة الادارية العليا احالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في تشرين الثاني الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 اذار المقبل.

وقالت المحكمة الادارية العليا في أسباب حكمها ان قرار الحكومة الذي صدر في أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.

وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي".

من جهته ، قال عضو مجلس الشعب السابق محمد أنور عصمت السادات وهو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات "الحكم أصابنا بصدمة ودهشة لانه لا أحد يختلف على ضرورة وقف نزيف موارد الدولة"مضيفا "حزن الشعب شديد على تصدير الغاز لاسرائيل في ظل هذه المجازر التي تمارسها في غزة".