هيومن رايتس» تدعو دمشق لحل محكمة أمن الدولة

نيويورك - ا ف ب

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سوريا امس الى حل محكمة امن الدولة معتبرة انها "احدى ركائز القمع الرئيسية" في سوريا. وفي تقرير يقع في 73 صفحة دعت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى الضغط على دمشق لتحل هذه المحكمة "وربط اي تقدم في العلاقات مع سوريا - خصوصا انفاذ اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الاوروبي - بحل محكمة امن الدولة العليا واجراء تحسينات ملموسة على وضع حقوق الانسان في سوريا".

وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس "محكمة امن الدولة العليا هي احدى ركائز القمع الاساسية في سوريا ، وهي محكمة استثنائية توفر التغطية القضائية لاضطهاد الاجهزة الامنية للنشطاء ، بل وحتى المواطنين العاديين" ، وتابعت "يبدو وكأن السوريين العاديين الذين لا نشاط سياسيا لهم لا يمكنهم الدخول في مناقشات خاصة او تبادل للآراء عن حكومتهم ، في مطعم او في حرمة منازلهم". واضافت "بدلا من التصدي لمشاكل الفقر والفساد والبيئة السياسية المكبلة ، تنفق السلطات السورية الموارد الوطنية في التجسس على شعبها".

ودعت المنظمة سوريا الى "ابطال المحكمة وانشاء لجنة قضائية مستقلة لمراجعة القضايا القائمة لدى المحكمة". ودعا التقرير سوريا الى "عدم تجريم حرية التعبير والتجمع السلمي عبر مراجعة الاحكام الفضفاضة والمبهمة في قانون العقوبات التي تستخدمها السلطات لمقاضاة الافراد جراء تعبيرهم عن آرائهم او لعقد اجتماعات".

نورتي اغلا ريم