إسرائيل تربط أي تسوية بالافراج عن شاليط

القدس المحتلة - وكالات الأنباء

قررت اسرائيل أمس عدم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة الى ان توافق حركة حماس على الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط في خطوة تجمد فعليا اقتراحا مصريا لوقف اطلاق النار.

ويضع القرار الذي اتخذه بالاجماع مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر المعني بشؤون الامن في حكومة رئيس الوزراء ايهود أولمرت المنتهية ولايته المفاوضات الحساسة بشأن مطالب حماس بأن تفرج اسرائيل عن عدد يصل الى 1400 سجين فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط في مأزق. وقال بيان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر انه يجب الافراج عن سجناء فلسطينيين من اجل اعادة شاليط وانه سيتم اعداد قائمة بالاسماء في أقرب وقت ممكن للحصول على موافقة الحكومة عليها. ولم يتضح ان كانت قائمة اسرائي ستتفق مع قائمة حماس.

ورفضت حماس على الفور هذه "الشروط" الجديدة مؤكدة انها تعرقل الجهود المصرية للتوصل الى حل ، لغايات سياسية. وقال وزير الداخلية الاسرائيلي مئير شتريت العضو في الحكومة المصغرة ، ان "الحكومة الامنية قررت بالاجماع ان الافراج عن الجندي شاليط شرط لاي اتفاق مع حماس ولفتح المعابر". وهذه الهيئة التي تضم 12 وزيرا مكلفة اتخاذ القرارات الكبرى في السياسة الاسرائيلية ، والتي تقرها بعد ذلك الحكومة بكامل اعضائها. وقال شتريت "لا احد يتصور التوصل الى اتفاق عبر مصر او من دونها مع حماس دون الافراج عن جلعاد شاليط". واضاف "لا احد في الحكومة يعتقد ان هناك اولوية اخرى".

وقال شتريت قبل الاجتماع ان اعادة شليط سيعني الافراج عن مئات السجناء. وصرح دبلوماسيون بأن الاتفاق سيفرج على الارجح عما يقرب من 1000 فلسطيني من بين 11 ألفا في سجون اسرائيل. وصرح مسؤول اسرائيلي بأنه حتى في حالة اتفاق اسرائيل وحماس على قائمة السجناء الذين سيتم الافراج عنهم سيظل الجانبان مختلفين بشأن الجهة التي سيرسلون اليها في حالة تنفيذ اتفاق المبادلة. وأضاف المسؤول "نريد طردهم من (البلاد) لكن حماس تريد عودتهم الى ديارهم" سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية المحتلة مشيرا الى سجناء ترى اسرائيل انهم يشكلون أكبر تهديد امني.

وجاء هذا التصويت الحاسم في الحكومة المصغرة بعد تشديد الموقف الاسرائيلي حول شروط الهدنة لا سيما فتح المعابر مع قطاع غزة. ورفضت حماس هذا الشرط. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة "ترفض شروط الاحتلال بشأن التهدئة وتؤكد تعطيله المتعمد للجهود المصرية". واضاف ان "هذه القرارات الصهيونية تعتبر فرض شروط جديدة في اللحظات الأخيرة وهذا يتناقض كليا مع المواقف الفلسطينية والمصرية".

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم اولمرت "قررت اسرائيل ان أي توسيع اخر في فتح المعابر يتوقف أولا على اطلاق سراح جلعاد شاليط".

وقال ريجيف ان مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر المعني بشؤون الامن بحث عدد السجناء الذي ترغب اسرائيل في مبادلتهم بشليط لكنه امتنع عن الكشف عن أي أرقام أو أسماء. وقال "الوزراء يتفهمون تماما نوع الثمن الذي يحتاجه اطلاق سراح شاليط واعتقد انهم يؤيدون ذلك" ، مضيفا ان عاموس جلعاد وهو مبعوث اسرائيلي يتوقع ان يعود الى القاهرة خلال فترة قصيرة لمواصلة المحادثات. وقال برهوم ان الحركة الاسلامية ليس لديها اعتراض على الافراج عن شاليط اذا استجابت اسرائيل لمطالب حماس بشأن السجناء الفلسطينيين. لكنه أصر على ان حماس لن تقبل أي ربط بين شاليط والتهدئة المقترحة. وكانت اسرائيل مترددة في الدخول في اتفاق لوقف اطلاق النار يطالبها بابقاء المعابر الحدودية لغزة مفتوحة قائلة ان ذلك سيعزز قبضة حماس على السلطة. وقال ريجيف ان اسرائيل غير مهتمة بأي وقف رسمي لاطلاق النار ، مضيفا "سنرد على التهدئة بتهدئة وستظل هذه هي سياستنا". وعرف ريجيف "التهدئة" على انها عدم اطلاق نيران معادية على اسرائيل وانهاء تهريب حماس للسلاح الى قطاع غزة.

من جهتها ، اتهمت السلطة الفلسطينية أمس اسرائيل "بوضع العراقيل". وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة "تحذر السلطة الفلسطينية من وضع اسرائيل للعراقيل لمنع الوصول الى التهدئة". واضاف ان "هذا الامر سينعكس سلبا على مجمل الاوضاع" ، داعيا المجتمع الدولي وخصوصا الادارة الاميركية الى "الضغط على اسرائيل للوصول الى تهدئة سريعة حتى يفتح المجال امام اعادة اعمار غزة وفتح المعابر ورفع معاناة الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك ، أفادت صحيفة معاريف ان عاموس جلعاد انتقد بشدة مكتب اولمرت واتهمه "باهانة مصر". وقالت الصحيفة ان جلعاد قال لاحد المقربين منه "لا افهم ما يحاولون فعله؟ هل هو اهانة المصريين؟ هل اهناهم؟ انه جنون ، انه الجنون بعينه. مصر حليفتنا الوحيدة في المنطقة". وبذلك دان المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع قرار اولمرت ربط اتفاق حول التهدئة وفتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة بالافراج مسبقا عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.