ايران تعتقل ثمانية موظفين في السفارة البريطانية ولندن تحتج وتطالب بالافراج عنهم

اعتقلت السلطات الايرانية ثمانية موظفين محليين في السفارة البريطانية لاتهامهم بلعب دور في اعمال الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية، الامر الذي اعتبرته لندن محاولة 'ترهيب'.
وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند امس الاحد ان بلاده 'قلقة جدا' جراء توقيف 'طاقم بدلوماسي يعمل بجهد' وذلك على هامش اجتماع لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا تستضيفه جزيرة كورفو اليونانية (غرب).
واعتبر ميليباند التوقيفات 'مضايقة وترهيبا غير مقبولين على الاطلاق' من طرف طهران.
وطالب 'بالافراج عن الموقوفين سالمين كي يستأنفوا عملهم'.
واتى اعلان التوقيفات بعد ان اعلن المرشح الاصلاحي للانتخابات الرئاسية الايرانية مهدي كروبي الاحد، على غرار المرشح مير حسين موسوي، رفضه العمل مع اللجنة التي اقترحت السلطة تشكيلها للنظر في اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في 12 حزيران (يونيو).
وقالت وكالة 'فارس' للانباء ان السلطات الايرانية اعتقلت ثمانية موظفين ايرانيين في السفارة البريطانية لعبوا 'دورا كبيرا' في الاضطرابات التي اسفرت عن مقتل 20 شخصا على الاقل وهزت الجمهورية الاسلامية'
من جهته انتقد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي الزعماء الغربيين امس بسبب 'تصريحاتهم الحمقاء' بشأن الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل، حسب التلفزيون الرسمي.
ونقل عنه قوله في اجتماع مع مسؤولين قضائيين ان 'بعض المسؤولين الاوروبيين والامريكيين بتعليقاتهم الحمقاء عن ايران، يتحدثون وكان مشاكلهم قد حلت ولم يبق سوى قضية ايران وحدها امامهم'.
ومنذ اكثر من اسبوع والسلطات الايرانية تتهم الغرب وعلى رأسه بريطانيا بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات غير المسبوقة.
وقال مرشح الرئاسة الايرانية الخاسر مهدي كروبي امس الاحد ان امر حسم نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل يجب أن يكون في يد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي.
وقال كروبي 'اتوقع ان يلغي مجلس صيانة الدستور الانتخابات المليئة بالمخالفات والتزوير كما هو واضح' في اشارة الى المجلس الذي امر باعادة فرز جزئية للاصوات التي تم الادلاء بها في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران (يونيو).
ولكنه قال انه نظرا لان خامنئي قرر المصادقة على الانتخابات التي اعادت الرئيس محمود احمدي نجاد الى سدة السلطة، واستبعد الغاء الانتخابات فعلى المجلس 'ان يترك عبء المسؤولية على الزعيم'.
واضاف ان ذلك سيجنب المجلس المؤلف من 12 عضوا 'الاضرار بمكانته في اعين الناس'.
والاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان ايران قد تخفض علاقاتها مع بريطانيا بعد ان تبادل البلدان طرد الدبلوماسيين.
والاحد المنصرم تلقى مراسل هيئة الاذاعة البريطانية في ايران جون لاين امرا بالمغادرة لدعمه المفترض للتظاهرات، فيما صرح وزير الاستخبارات غلام حسين محسني- اجاي مؤخرا ان بعضا من حاملي الجوازات البريطانية 'لعبوا دورا في اعمال الشغب'. ونفت لندن اي ضلوع لها بالقضية.
في الوقت نفسه تواجه السلطة في ايران رفض المرشحين المعارضين العمل مع لجنة عينها مجلس صيانة الدستور واوكلت اعادة فرز الاصوات في 10% من الصناديق.
غير ان موسوي رفض مساء السبت التعاون مع اللجنة اذ اعلن ان لجنة 'يعينها مجلس (صيانة الدستور) لا يمكنها التوصل الى حكم منصف'.
ويطالب المرشحان بتنظيم انتخابات جديدة، بعدما نددا بتزوير انتخابات 12 تموز (يونيو).
ودعا مجلس صيانة الدستور المرشحين الخاسرين الجمعة الى تقديم مندوبيهم الى اللجنة في غضون 24 ساعة. ويفترض ان يؤكد المجلس النتائج التي ادت الى فوز احمدي نجاد بحلول الاثنين.
وتتألف اللجنة التي عرضها المجلس حصرا من شخصيات موالية للمرشد الاعلى الذي ايد صراحة احمدي نجاد قبل الانتخابات وصادق علنا على اعادة انتخابه رغم الجدل الحاد القائم حول النتائج.
لكن المحتجين المدعومين من مجلس تشخيص مصلحة النظام، اعلى هيئة تحكيم في البلاد، يطالبون باعادة التدقيق بشكل كامل في العملية الانتخابية.
والسبت طلب مجلس تشخيص مصلحة النظام برئاسة الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني من مجلس صيانة الدستور اجراء 'درس مدقق في كل الشكاوى والطعون'.

نورتيني اغلا ريم