انفراج فلسطيني يبعث على التفاؤل

اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بالافراج عن معتقلي حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' القابعين في سجون السلطة في رام الله، خطوة كبيرة من حيث توقيتها وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج ايجابية على الساحة الفلسطينية.
فالقرار يأتي قبل ايام من موعد انعقاد الجولة المقبلة للحوار الفلسطيني الداخلي في القاهرة برعاية السلطات المصرية، حيث شكلت مسألة الاعتقالات هذه عقبة كبيرة في طريق تحقيق اي تقدم على صعيد المصالحة الوطنية.
وهذه هي المرة الاولى التي يعترف فيها السيد عباس بوجود معتقلين سياسيين تابعين لحركة 'حماس' في سجون السلطة، حيث عمد دائماً الى نفي وجود هؤلاء، والقول بأن المعتقلين في سجون السلطة هم ممن ارتكبوا جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
حركة 'حماس' وضعت الافراج عن هؤلاء المعتقلين التي قدرت اعدادهم بأكثر من 750 شخصاً كشرط للتوصل الى اي اتفاق مع السلطة في رام الله، وطالبت الحكومة المصرية بممارسة ضغوط على الرئيس عباس للافراج عن هؤلاء المعتقلين الذين لم يرتكبوا اي ذنب غير كونهم نشطاء في الحركة.
والمطلوب الآن من حركة 'حماس' التي وصفت قرار عباس بأنه خطوة ايجابية، 'تطوي صفحة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني'، ان تبادر بدورها الى اطلاق جميع المعتقلين لديها من عناصر حركة 'فتح' في سجونها بقطاع غزة، خاصة ان من بين هؤلاء قيادات في الحركة يعاني بعضهم من امراض مزمنة.
فحرب الاعتقالات التي مارسها التنظيمان المتنافسان طوال العامين الماضيين كانت امراً مؤسفاً بكل المقاييس، يكشف عن تدني اساليب الحوار، وتغلب النزعات الثأرية على منطق العقل والحكمة، ومتطلبات العمل السياسي والنضالي المسؤول.
ولا نستبعد ان يكون هذا الاختراق الكبير قد تحقق بفضل جهود الوسيط المصري الذي مارس اقصى درجات الصبر وسعة الصدر وضبط النفس بسبب تصلب كل طرف فلسطيني بمواقفه، مما أفشل جميع جولات الحوار السابقة وحال دون التوصل الى اتفاق مصالحة يؤدي الى تسهيل عملية اعادة اعمار قطاع غزة واعادة فتح معبر رفح الحدودي بطريقة عادية، مثلما كان عليه الحال قبل انفجار الحرب بين التنظيمين في قطاع غزة.
خطاب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف الذي أدلى به قبل عشرة ايام تقريباً، وأكد فيه استمراره في التوسع الاستيطاني وفرض شروطاً تعجيزية لاقامة الدولة الفلسطينية وتمسك بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لاسرائيل، هذا الخطاب لعب دوراً كبيراً دون شك في دفع التنظيمين الرئيسيين للتقارب، وتجاوز الخلافات، وبما يؤدي الى اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة هذا التحدي الاسرائيلي بجبهة موحدة.
نتطلع الى خطوات اخرى باتجاه المصالحة الوطنية، تعمق التنسيق السياسي وتدعم المقاومة، وتعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية سياسية، ومظلة تضم كل الوان الطيف السياسي، مثلما كانت عليه قبل اتفاقات اوسلو.
الجولة المقبلة من الحوار الفلسطيني التي ستعقد الشهر المقبل ستكون الاختبار الحقيقي لمدى جدية الأطراف الفلسطينية، وحركتي 'فتح' و'حماس' على وجه الخصوص، تجاه تحقيق المصالحة واعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والخارجي، للتأسيس لمرحلة جديدة من العمل الجدي لمواجهة الخطر الاسرائيلي المتمثل في الاستيطان، وشطب ثوابت فلسطينية راسخة مثل حق العودة والقدس، خاصة في ظل وجود ادارة امريكية تبدو اقل انحيازاً لاسرائيل.

ميرسي جانيستا علي المجهود