المصالحة في العراق: حقيقة أم أوهام؟

لا يمكن بحث موضوع المصالحة الوطنية في العراق بدون التعرف على الطبيعة البنيوية لإشكالياتها . الجميع يتحدث عن المصالحة كطريق للإنقاذ الوطني، بدءا بالحكومة الحالية و مرورا بمعارضيها، وإنتهاء بالمحتل وبقية الأطراف الدولية والإقليمية الأخرى المتصارعة على الساحة العراقية، لكن الشعارات لوحدها لا تعني شيئا.
لقد أصبحت قضية المصالحة همّا آخر يضاف الى المشاكل التي ما فتئت منذ عام 2003 تعمّق الخلاف بين العراقيين المنخرطين في العملية السياسية المنشأة تحت الإحتلال وأولئك المعارضين لها ،وتزيد بالتالي من تشظّي كل الأطراف وتفرّق المجتمع العراقي بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبح علينا الآن أن نتحدث عن عدد من المصالحات قاسمها المشترك هو الإقرار بالحاجة لبرنامج سياسي شامل يضمن مشاركة كل العراقيين ويوحدهم على مبدأ المواطنة، ويوفر العدالة للجميع ويحترم التعددية .
التشظي السياسي العراقي الحالي نما في جوّ من إنعدام الثقة التام وغياب شبه كليّ لأي حوار جدّي بين الأطراف المختلفة، كما أن الأجواء الإقليمية والدولية لم تساعد على إنجاح مثل هذا الحوار.
فالإدارة الأمريكية الجديدة تجنبت الإقرار بفشل الإدارة السابقة المطلق في العراق، وإكتفت بمقاربة خجولة جديدة ولم تكن لديها الجرأة أن تطرح ستراتيجية بديلة شاملة. أما إيران التي ضمنت، بشكل لا لبس فيه، الهيمنة النسبية على رقعة الشطرنج العراقية، فإنها لم تستطع أن تستمتع بما حققته، وهي مشغولة بوضعها الإقليمي القلق . وجاءت نتائج الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة بنذر مخاطر جديدة، كما أن المشاكل بين الفلسطينيين أنفسهم زادت التوترفي المنطقة وابعدت آفاق حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الى أجل غير مسمى.
المصالحة الوطنية في العراق يجب أن تكون عملا طوعيا وليس إسقاط فرض، وهي لن تتحقق إذا لم تعترف جميع الأطراف ببعضها البعض، وتقرر، وبشكل حاسم وشجاع، أن تحرر نفسها من مخالب الحقد ونزعة الإنتقام وشهوة التسلط .
جميع مؤتمرات المصالحة التي عقدت لحد الآن لم تكن أكثر من حملات علاقات عامة ومناسبات للسفر . بعض هذه المؤتمرات، مثل الذي عقد في هلسنكي، كان كل الموقّعين على وثيقته النهائية أعضاء في البرلمان العراقي، فهل كان الأمر يستوجب السفر الى هلسكني لتوقيع هذه الوثيقة بينما هم يلتقون كل يوم في قصر المؤتمرات في بغداد !
لقد درجت أغلب وثائق مؤتمرات المصالحة على إعادة تأكيد (إستحالة المصالحة مع اولئك الذين تلطخت اياديهم بدماء الأبرياء). والسؤال الذي يثار هنا: وهل في العراق من لم تتلطخ أياديه بالدماء خلال الخمسين سنة الأخيرة ؟
إن الإصلاح السياسي والدستوري، كأولوية، يجب أن يبدأ بإصلاح القلـــوب وتطهيرها من نزعة الإنتقام وتعمـــيرها بثقافة التسامح ، وهذا سيساعد العراقيين، جمــــيع العراقيين، في الوصول الى القناعة بأن استقرار ورفاه وطنهم يمر من خلال وحدتهم وتحاببهم . إن وحدة العراقيين هي الضمان الوحيد لتحصين بلدهم من الداخل في مواجهة بيئة إقليمية معقدة .
لا يمكن إعادة إعمارالعراق من خلال (عدالة المنتصرين) ولا من خلال نظام سياسي ينشأ على أساس الإقصاء العرقي أو الطائفي . إن نجاح إعادة الإعمار مرهون بنجاح برنامج سياسي يقوم على الأسس الآتية :
أولا: التركيز على بناء المستقبل وضمان الحماية الناجحة للحقوق المدنية والسياسية لجميع العراقيين، وكذلك حماية النسيج الإجتماعي العراقي وحماية حقوق العراقيين كافة وحرياتهم الأساسية.
ثانيا: كل مكونات الشعب العراقي عانت قبل وبعد 2003، من هنا تنبع الضرورة القصوى لعملية ديمقراطية تساوي بين الجميع، وتجعل الشعب يشارك في إتخاذ القرار ويحترم التعددية وآلياتها .
ثالثا: ويجب في النهاية ضمان أن لا يساء إستخدام السلطة، ولا يحصل تمييز في توزيع الثروة ولاجرائم إبادة أو مجازر مطلقا.
وأخيرا يجب على السياسيين أن يؤكدوا لشعب العراق وفسيفسائه الرائعة أن هدف المصالحة ليس إتخاذ موقف، سلبي أو إيجابي، من الماضي ومن الحاضر، بل إن هدفها هو تجنب أن تبقى الجروح مفتوحه كي لا تتحول بدورها الى مصدر للضغينة والبغضاء وتحوّل طريق المستقبل إلى طريق للآلام .

مجهود مميز جانيستا ميرسي

نورتيني ليجسي