الحكومة الاسرائيلية تقر قانونا يحظر إحياء ذكرى النكبة

صادقت لجنة وزارية اسرائيلية لتشريع القوانين ، أمس ، على قانون يحظر إحياء ذكرى النكبة على فلسطينيي 48 وفي اسرائيلي عموماً. ويحظر القانون "تنظيم أي نشاط جماهيري يعتبر قيام دولة إسرائيل كارثة" ، ويحدد عقوبة ثلاث سنوات سجن على المخالفين.

وتعني المصادقة على مشروع القانون في اللجنة الوزارية ، الذي تقدم به نائب عن حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية المتطرف افيغدور ليبرمان ، ان الائتلاف الحكومي مؤيد للمشروع ، مما يضمن مرور القانون في التصويت في الهيئة العامة للكنيست. ومن المتوقع أن تجري المصادقة على القانون في الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.

وعلل صاحب القانون عضو الكنيست أليكس ميلير إقتراحه بأن "المرحلة الأولى لوقف عمليات التحريض التي تقودها القيادات العربية. وأضاف ميلر: "كل دولة ديمقراطية تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها ، وهذا تماما ما اختارت حكومة إسرائيل القيام به اليوم".

من جانبه قال النائب د. جمال زحالقة ، رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية ، لـ"الدستور" إن "تمرير هذا القانون يعني أن الحكومة الإسرائيلية فقدت صوابها ، وهذا دليل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية وخوفها من صوت الضحية وروايتها حين تعبر عن ألمها". وأضاف:"لا يوجد مثيل لمثل هذا القانون في العالم ، والوقاحة الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود. لقد سلبوا وطننا وهجروا أهلنا وهدموا قرانا والآن جاءوا بقانون يحرمنا من صرخة الألم ويصادر الحزن والحداد. هم يحالون إسكات صوتنا لأننا نقول الحقيقة وهم يكذبون ، ولأن من مصلحة المجرم أن يطمس الحقائق ، أما الضحية فمن مصلحتها الكشف عن الحقيقة ودحض ادعاءات المجرم". وأكد زحالقة: "لن نخضع لقمع وأنا واثق أن في أيار المقبل بأن ردة فعل جماهيرنا ستكون مضاعفة في العمل والمشاركة لإحياء ذكرى النكبة في أيار المقبل".

اشكرك جانيستا علي الاخبار

دودو