الأزمة السعودية الاماراتية تتفاقم

وجهت دولة الامارات العربية المتحدة ضربة قاصمة الى مجلس التعاون الخليجي باعلانها الانسحاب رسمياً من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، احتجاجاً على اصرار المملكة العربية السعودية على ان تكون عاصمتها الرياض، وليس ابوظبي، مقراً للبنك المركزي الخليجي.
وهذه هي المرة الاولى التي تتحدى فيها دولة الامارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية التي تعتبر 'الشقيقة الكبرى' وتحظى باحترام خاص من قبل الدول الخليجية الاصغر. فقد جرت العادة ان تتفادى الامارات اظهار اي خلاف مع السعودية الى العلن، وتحصره في القنوات الدبلوماسية الثنائية أو الاجتماعات المغلقة.
انسحاب الامارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي يعني عملياً انهيار هذه الاتفاقية، والعملة الخليجية الموحدة التي من المفترض ان تكون تتويجاً لها، خاصة ان سلطنة عمان كانت سباقة في معارضة هذه الاتفاقية، وعدم الالتزام بها بالتالي لتحفظات عديدة على بعض بنودها، وهكذا فإن اربع دول من اعضاء مجلس التعاون الخليجي الست ستواصل التزامها بالاتفاقية، وهي الكويت والبحرين وقطر علاوة على المملكة العربية السعودية.
خطورة الخطوة الاماراتية تتمثل في تأثيرها على الوحدة السياسية الخليجية، بالاضافة الى الوحدة الاقتصادية التي تعتبر اكثر سهولة، بسبب التقارب الكبير بين الانظمة الاقتصادية المتبعة في دول الخليج، فإذا أصبح الاتفاق متعذراً على الوحدة النقدية والعملة الموحدة بعد سبعة وعشرين عاماً من قيام مجلس التعاون الخليجي، فكيف يمكن الحديث عن وحدة سياسية وازالة الحواجز الحدودية بين الدول الاعضاء على غرار الاتحاد الاوروبي؟.
وربما يفيد التذكير بأن موقف دولة الكويت من الاتفاقية النقدية الخليجية يبدو غامضاً، فالحكومة الكويتية خرجت عن الاجماع الخليجي، عندما أنهت ربط عملتها بالدولار الامريكي قبل عام تقريباً، اما دولة البحرين فقد أثارت خلافاً كبيراً مع جارتها السعودية عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية ووقعت اتفاقات بشأن التعرفة الجمركية، اعتبرتها الرياض خروجاً على الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
وما زال من غير المعروف كم سيستمر شهر العسل السعودي القطري الحالي، فالعلاقات القطرية السعودية تحسنت في الفترة الاخيرة، وكانت دولة قطر من المؤيدين لاستضافة الرياض مقر البنك المركزي الخليجي، اثناء الاجتماع التشاوري الاخير لقادة مجلس التعاون قبل اسبوعين، ولكن لا احد يستطيع ان يتنبأ بالمدى الزمني لهذا التحسن بالقياس الى الخلافات الكبيرة التي عكرت العلاقات القطرية السعودية طوال السنوات العشر الماضية، وبالتحديد منذ 'حرب الخفوس' الشهيرة حول العلامات الحدودية بين البلدين.
الامارات احتجت على استئثار السعودية بمؤسسات مجلس التعاون الخليجي، وفرض هيمنتها على الدول الاعضاء، وبالتالي حرمانها من ان تكون مقراً للبنك المركزي الخليجي، وحجتها ان دول الاتحاد الاوروبي التي تعتبرها الدول الخليجية نموذجاً يحتذى على صعيد الوحدة الاقليمية، وما يتفرع عنها من مؤسسات اقتصادية، خاصة العملة الموحدة (اليورو)، هذه الدول جعلت مقر الاتحاد بروكسل، وليس باريس او برلين او لندن او روما، ووزعت معظم مؤسسات الاتحاد على الدول الصغيرة مثل لوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا. والاستثناء الوحيد جاء عندما جعلت فرانكفورت مقراً للبنك المركزي الاوروبي. ولذلك كان الاحرى بالسعودية التجاوب مع طلب الامارات بجعل ابوظبي مقراً للبنك المركزي الخليجي، خاصة انها تقدمت بطلب في هذا الخصوص قبل خمس سنوات (2004).
يبدو ان كيل دولة الامارات قد طفح، وقررت ان ترفع صوتها صارخة من شدة الالم الناجم عن المواقف السعودية، خاصة ان هناك مشكلة مزمنة بين البلدين تمتد جذورها لأكثر من ثلاثين عاماً تتمثل في مطالبة الامارات بنصيب اكبر في حقل الشيبة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين، وينتج حوالي نصف مليون برميل من النفط يومياً، بالاضافة الى مطالبها بالشريط الساحلي المقابل له (منطقة العيديد) الذي تعتبره الامارات تابعاً لها، وبلغ الخلاف حول هذا الشريط ذروته، عندما عارضت الحكومة السعودية بناء جسر بحري يربط الامارات بدولة قطر ويمر فوق المياه الاقليمية لهذا الشريط.
خروج الخلاف السعودي الاماراتي الى العلن، وبالصورة التي نشاهدها حالياً في الاوساط الاعلامية الاماراتية يشكل سابقة في طرق التعامل بين دول مجلس التعاون بشكل عام والجانبين الاماراتي والسعودي بشكل خاص، الامر الذي قد يعني بأن امكانية تطويق هذا الخلاف شبه معدومة، ان لم تكن مستحيلة. فالسعودية ليست بصدد التنازل للامارات عن استضافة مقر البنك المركزي الخليجي، ولا يوجد اي مؤشر بأن الامارات ستتخلى عن طلبها بأن تكون أبوظبي مقره، وهذا ما يفسر غياب اي وساطة خليجية جدية لمعالجة هذه الازمة.

نورتيني ريم