لبنان : القضاء تاج على الرأس لا كرة بين الاقدام

بيروت - ا ف ب

تلتئم اعلى سلطة قضائية في لبنان اليوم استثنائيا لمواجهة تشكيك حزب الله وبعض حلفائه بمصداقية السلطة الثالثة ومطالبتهم اياها بمعاقبة قضاة عملوا في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وراى خبراء ان مجلس القضاء الاعلى سيكتفي بالدعوة الى عدم التدخل في شؤونه من دون ان يطالب بمحاسبة المتطاولين عليه بعد افراج السلطات اللبنانية الاربعاء عن اربعة ضباط كبار كانوا موقوفين في قضية الحريري ، وذلك بموجب قرار من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.

وقال نقيب المحامين السابق رشيد درباس "اتوقع ان يطلب المجلس عدم التدخل بشؤونه".

واضاف "مجلس القضاء ليس عشيرة ولن ينعقد ليسمع صيحات الثار والانتقام او التضامن".

وتعرض القضاء لا سيما مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق في ملف اغتيال الحريري صقر صقر الذي عين مؤخرا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ، لحملة عنيفة من حزب الله وحلفائه بعد الافراج عن المحتجزين وصلت الى حد المطالبة باستقالة القاضيين.

واعتبرت قوى 8 اذار الممثلة بالاقلية النيابية ان رفض القضاء الطلبات المتكررة للافراج عنهم التي قدمها وكلاؤهم خلال سنوات توقيفهم الاربع سببه ضغوط سياسية من قوى 14 اذار الممثلة بالاكثرية النيابية.

واوضح درباس ان عمل المجلس "تنظيم اموره من الداخل لا ان يدافع عن نفسه".

وقال "هو قلب جسم الدولة والدفاع عنه من مهمة وزير العدل والحكومة" ، معتبرا ان على قوى 14 اذار ان تلتزم الصمت مقابل هجمات قوى 8 اذار "ليبقى القضاء تاجا على راس الجميع لا ان يصبح كرة قدم بين اقدام الجميع".

ورفضت قيادات من قوى 14 اذار الهجوم على القضاء باعتباره سلطة مستقلة هي السلطة الثالثة وفق الدستور الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال استاذ القانون في الجامعة اللبنانية سامي سلهب "المجلس هو السلطة الصالحة للنظر في شؤونه وعنده هيئات رقابية ابرزها التفتيش القضائي تنظر في الامور".

ولن يحضر الاجتماع القاضي ميرزا لانه "موجود خارج البلاد لاستكمال علاج كان بدأه اثر وعكة صحية المت به منذ شهرين" وتسببت بدخوله المستشفى ، كما افاد مصدر من مكتبه.

من ناحيته ، رفض وكيل الدفاع عن احد الضباط التعليق قبل ان يعلن مجلس القضاء الاعلى موقفه.

وقال المحامي عصام كرم "لن استبق قرار المجلس وانتظر قراره لاعطي رايي" ، مشيدا برئيس المجلس القاضي غالب غانم "الذي يتمتع بكل الكفاية لاتخاذ القرار المناسب".

واتسعت دائرة السجالات بين المدافعين عن السلطة القضائية والحاملين عليها الى حد تلويح بعض وسائل الاعلام القريبة من المعارضة باعتصامات وتظاهرات تطالب بالاقتصاص من القاضيين وذلك قبل اربعة ايام على الذكرى الاولى لاحداث 7 ايار .

وتطورت ازمة سياسية حادة بين الاكثرية والمعارضة قبل سنة الى مواجهات عسكرية بين انصار الفريقين تسببت بمقتل حوالى مئة شخص.

وجدد نائب الامين العام لحزب الله الاحد المطالبة بمحاسبة القضاة.

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة القاها في مهرجان انتخابي "نطالب بمحاسبة القضاة الذين اخطأوا في حق الوطن ، فليتم التحقيق القضائي ونحن نقبل بالنتائج مهما كانت".

في المقابل ، رفض الوزير جان اوغاسابيان (اكثرية) في بيان "اعتماد اساليب الفرض والتهديد والترهيب في دعوة قوى الثامن من آذار الى محاسبة القضاء" ، مشددا "على ضرورة احترام فصل السلطات في لبنان".

وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اكد "الحرص على سمعة القضاء وهيبته وحياديته واستقلاله". وقال "هو ليس في موقع المتهم (...) سلطته مستقلة ولا نتدخل في شؤونها".

واخلت السلطات اللبنانية سبيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير السابق لاستخبارات الجيش العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان ، بناء على امر من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية التي عزت الافراج عنهم الى عدم توفر ادلة كافية حتى الان لتوجيه الاتهام اليهم.

اغلا ريم نورتيني قلبي