المحكمة الخاصة تطلب من لبنان تسليم ملف اغتيال الحريري

من طرف **janesta** الخميس أبريل 02, 2009 1:44 am

لاهاي ، بيروت - وكالات الانباء

اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان امس انها طلبت من القضاء اللبناني تسليمها ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في شباط ,2005

وقالت المحكمة في قرار مؤرخ في 27 الشهر الماضي وتم اعلانه امس ان القاضي المشرف على الملف "يطلب من القضاء اللبناني الذي يتولى قضية الحريري تسليم هذا الملف للمحكمة".

وطلب القاضي المكلف تحضير الملف قبل بدء المحاكمات ، من القضاء اللبناني تسليم مدعي المحكمة "كل عناصر التحقيق" و"نسخة من الملف" و"لائحة بجميع الاشخاص الموقوفين في اطار قضية الحريري".

واضاف انه ينبغي تسليم المحكمة الخاصة هذه العناصر "في اقرب وقت وفي مهلة اقصاها 14 يوما من تاريخ تسلم هذا الطلب".

كذلك ، طلب القاضي المعني من القضاء اللبناني ان يبقي قيد التوقيف الاشخاص المعتقلين حاليا في اطار قضية الحريري في انتظار ان يقرر ابقاءهم على هذا النحو او لا وامكان نقلهم الى لاهاي.

وكان مدعي المحكمة طلب في 25 الشهر الحالي من القاضي المذكور ان يأمر السلطات اللبنانية بتسليمه الملف.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب قرار لمجلس الامن الدولي العام 2007 ، وبدأت اعمالها في الاول من اذار من نفس العام في احدى ضواحي لاهاي.

وكلفت المحكمة محاكمة المنفذين المفترضين لهجمات في لبنان ، بينها اغتيال رفيق الحريري الذي قتل مع 22 شخصا اخرين في تفجير شاحنة مفخخة في بيروت في 14 شباط ,2005

وكان امام مدعي المحكمة الكندي دانيال بيلمار مهلة شهرين اعتبارا من تسلمه مهماته في الاول من اذار ، لتوجيه طلبه الى السلطات اللبنانية.

ولا يزال اربعة ضباط لبنانيين موقوفين في لبنان منذ اب 2005 في اطار التحقيق في هذه القضية. وكان التقريران الاولان للجنة التحقيق الدولية التي تشكلت بعد شهرين من اغتيال الحريري تحدثا عن "ادلة متطابقة" حول احتمال ضلوع مسؤولين امنيين لبنانيين وسوريين في هذه الجريمة. وتنفي سوريا اي ضلوع لها في عملية الاغتيال.

من ناحية ثانية وقبل نحو شهرين على انتخابات نيابية حاسمة ، باتت حكومة الوحدة الوطنية الحالية في لبنان شبه مشلولة بسبب تزايد الصراعات بين الاكثرية النيابية الممثلة بقوى 14 اذار والاقلية النيابية الممثلة بقوى 8 اذار وحلفائها.

ويقر وزير الاعلام في مجلس الوزراء طارق متري بان "هذه الحكومة لا تعمل".

ويضيف الوزير المقرب من الاكثرية النيابية لوكالة فرانس برس "لقد اصبحت (الحكومة) كنوع من هيئة تشاورية لا هيئة اتخاذ قرارات".

وتتمتع الاقلية النيابية المدعومة من دمشق وطهران في الحكومة بنسبة "الثلث المعطل" كما تسميه الاكثرية لانه يؤمن ممارسة فيتو على القرارات التي توافق عليها. وللاقلية في الحكومة 11 وزيرا من اصل 30 وزيرا ، فيما تشغل الاكثرية التي يساندها الغرب ودول عربية بارزة 16 وزيرا مع ثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية.

Date : 02-04-2009