اسرائيل تواصل سرقتها «الممنهجة» للمياه الفلسطينية

رام الله ، غزة - وكالات الانباء

تشكل السرقة الإسرائيلية الممنهجة للمياه الفلسطينية قضية سياسية وأمنية بالدرجة الأولى وتهديداً للأمن المائي الفلسطيني والعربي حيث تقوم بسحب المياه الفلسطينية لتزود بها مدنها في حين تبيع الفائض منها لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار تقرير لجهاز الاحصاء الفلسطيني امس بمناسبة يوم المياه العالمي الى ان كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية(ميكروت) للعام 2008 بلغت ما يقارب 47,8 مليون متر مكعب في الضفة الغربية. وقال في بيان امس الذي يصادف يوم المياه العالمي "لعل من اغرب تلك الاجراءات التي قامت بها اسرائيل انها في الوقت الذي تقوم بسحب المياه من الاراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها تقوم ببيع الفائض منها لسكان الاراضي الفلسطينية".

وتشير بيانات مسح التجمعات السكانية للعام 2008 الى ان 123 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية لا يوجد فيها شبكة مياه عامة وتمثل ما نسبته 9ر22بالمئة من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ 177,275 نسمة جميعها في الضفة الغربية.

كما أظهرت بيانات المسح أن 116 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) ويسكنها نحو 454 ألف نسمة أي ما نسبته 12,1 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية وتتوزع هذه التجمعات بواقع 110 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و6 تجمعات في قطاع غزة اضافة إلى أن 112 تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية تحصل على المياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية.

ووفق نتائج المسح فان 157 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار المياه الارتوازية كمصدر بديل لشبكة المياه العامة في حين ان 421 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار مياه الأمطار كمصدر بديل للشبكة ، وان 398 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على شراء صهاريج المياه كمصدر بديل للشبكة.

يرى خبراء القانون الدولي ان سيطرة اسرائيل على مياه الاراضي الفلسطينية واستغلالها لتزويد المستوطنات والمدن الاسرائيلية بها مخالف للقانون الدولي "لانه استغلال سلطة احتلال لموارد طبيعية للمنطقة التي تحتلها". وقال ياسر العموري خبير القانون الدولي ان ثمة "قوانين تحكم ادارة المياه المشتركة بين الدول فالمياه الاقليمية تدار باتفاق بين الشركاء واسرائيل في تعاطيها مع المياه الفلسطينية الاقليمية تنتهك القانون الدولي" ، مضيفا "اما ما يحدث في مدن الضفة فاسرائيل تسرق المياه الفلسطينية من الاحواض الفلسطينية وهو استغلال لثروات طبيعية لمنطقة محتلة الامر الذي يتيح للفلسطينيين رغم عدم ايمانهم بفعالية القانون الدولي تحريك دعوى المسؤولية الدولية استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة الامر الذي يمكن ان يؤدي الى احراج اسرائيل في المحافل الدولية".

مميزه بمجهودك جانيستا