رعب الاعتقال يسيطر على جنرالات الاحتلال ...، تزايد الاصوات المنادية بتقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين الى محكمة الجنايات الدولية :

ربما تعلن جملة من الاعترافات والشهادات والوثائق حول الحرب العدوانية المثقلة بالجرائم والمجازر "لائحة اتهام" شاملة قوية ضد"اسرائيل" وجنرالاتها ، وهي تؤكد على نحو مكمل حقيقة واهمية المتابعة العربية والدولية لجنرالات الحرب الاسرائيليين امميا - قانونيا ـ قضائيا واخلاقيا ، حيث يعتبر هذا الملف في الحسابات الاسرائيلية من اخطر تداعيات الحرب على مكانة"اسرائيل" الدولية ، وكذلك على كبار جنرالاتها المتورطين باقتراف "جرائم حرب" ضد اطفال ونساء وشيوخ فلسطين بعامة وغزة على نحو خاص.

في هذا الصدد - الذي كان يجب ان يحصل عندنا في الدول العربية المتعاهدة مع "اسرائيل" على السلام ، يحصل هناك في لندن ومدريد واوسلو ولاهاي وغيرها من العواصم العربية...،

فقبيل الحرب العدوانية على غزة ، كان طلاب بريطانيون قد قاطعوا خطابا للرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في جامعة أكسفورد بهتافات تحتج على سياسات "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة ، واتهموه بارتكاب جرائم حرب وأطلقوا هتافات تطالب بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي".

"مجرم حرب" - هتف الطلاب الغاضبون في وجه بيريز الذي كان يلقي محاضرة حول "السلام والعولمة" أمام نحو ألف طالب ، زاعما "أن الصهيونية هي وليدة النازية" ، وفي الوقت ذاته تظاهر العشرات من الطلاب خارج قاعة المحاضرة وحملوا لافتات كتب عليها: لا يمكننا أن نسمي شخصا رجل سلام وهو ينتج أسلحة نووية ، وهتفوا: "الحرية لفلسطين" ، و"الاحتلال جريمة" ، ووقف أحد الطلاب وقال: أنا هنا باسم سكان غزة المليون ونصف الذين يتعرضون للقصف على يد إسرائيل يوميا ، أنا هنا باسم 11 ألف أسير فلسطيني ، أنا هنا باسم 800 ألف لاجئ هجروا من أرضهم ، اخجل من نفسك يا مجرم الحرب"....،.

وفي اعقاب المحرقة الاخيرة غدت معظم العواصم الاوروبية تعج بتلك المنظمات والهيئات القانونية الدولية التي قدمت وستقدم شكاوى ضد جنرالات الحرب الاسرائيليين تطالب بتقديمهم الى محكمة الجنايات الدولية ،

والمؤشرات والتصريحات تتحدث عن عدد الشكاوى وطلبات تقديم مجرمي الحرب الصهاينة قد تصل ربما الى عدد القنابل التي القيت على غزة"....،

تشكل هذه التظاهرة الاحتجاجية ضد مجرمي الحرب الصهاينة تصعيدا اعلاميا ومعنويا واخلاقيا بالغ الاهمية ضد جنرالات الاحتلال والاجرام ، الذين وفق المصادر الاعلامية الاسرائيلية اخذوا يحسبونها بدل المرة مئة مرة قبل ان يغادروا الى اي دولة اوروبية خشية الاعتقال...،.

رعب داخل المؤسسة الأمنية الاسرائيلية

لذلك حينما تحدثت بعض المصادر الاسرائيلية عن حالة رعب تسود المؤسسة الامنية لم تكن تبالغ ، اذ ركزت الصحف الاسرائيلية على سبيل المثال على قرار القضاء الاسباني "ملاحقة القادة الاسرائيليين بتهم ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين حيث جاء ذلك بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" ، وعلى الرغم من وصف زعيم المعارضة اليمينية بنيامين نتانياهو قرار فتح التحقيق فى جرائم الجيش الإسرائيلى بأنه قرار "سخيف" ، و كذلك إدانته من قبل رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت ، إلا أن وزراء إسرائيليين أعربوا بجدية عن" مخاوفهم من احتمالية انصياع إسرائيل للضغوط الدولية وتوافق على إجراء تحقيق دولي بالجرائم التى ارتكبنت فى غزة ، مذكرين بما حدث للضباط الإسرائيليين الذين اتهموا في بريطانيا بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الثانية"انتفاضة الأقصى".



لدى العسكريين والسياسيين ما يكفي ليقلقوا ...،

فالمسالة ليست اعلامية او للاستهلاك العام ، فهي بالنسبة للاسرائيليين ايضا بمنتهى الاهمية والخطورة ، فهم لديهم ما يكفي ليقلقوا...،

ففي ظل المخاوف الإسرائيلية من تقديم دعاوى قضائية في دول أوروبية ضد عسكريين وسياسيين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب ، وفي أعقاب التعليمات التي صدرت للمسؤولين بمراجعة النيابة العسكرية قبل السفر إلى الخارج ، أجمع عدد من كبار المحامين الإسرائيليين على" أن وضع إسرائيل ليس سهلا في أعقاب الحرب على غزة ، وأن الكثيرين من الضباط والمسؤولين معرضون للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ـ عن"(6) ، وشبه أحد المحامين الحرب على غزة ب"حرب البوسنة ونصح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني بالبحث عن محامين جيدين".

وقال المحامي المعروف أفيغدور فيلدمان: "يمكنني أن أنصح ليفني بعدد من المحامين الجيدين في بلجيكا إذا رغبت" ، . وأشار إلى "أن الحرب على غزة »شبيهة إلى حد كبير بحرب البوسنة التي مثل على إثرها الكثيرون للقضاء ، جراء إطلاق النار على المدنيين والصحفيين ومؤسسات الأمم المتحدة والمدارس ودور العبادة ، وعليه فان خشية ليفني من السفر إلى بروكسل لها ما يبررها".

وتابع فيلدمان "كل إسرائيلي كان له علاقة بالحملة العسكرية ، من أصغر جندي حتى القادة معرضون للملاحقة القضائية في كافة أنحاء العالم" ، وشدد على "أن قضايا من هذا النوع لا يستخف بها ولا تمنح الحصانة لمن يرتكب جرائم حرب ، وأعرف شخصيا منظمات تعكف الآن في لندن على جمع كل دليل مهما كانت صغيرا لاستخدامها من أجل تقديم إسرائيليين للقضاء". وتابع: قد يكون لهؤلاء مصلحة ما للنيل من الإسرائيليين ، ولكن القانون إلى جانبهم ، فكل قائد دبابة وكل ضابط معرض للملاحقة القضائية - ".

منظومة المحكمة الدولية

ومن جانبه: قال المحامي ميخائيل سفراد ، الخبير بالقانون الدولي وقوانين الحرب ، إن "منظومة المحكمة الدولية لجرائم الحرب أقيمت بعد المحرقة اليهودية في أعقاب طلب من اليهود" ، واعتبر "أن وجود قوانين تمنع ارتكاب جرائم حرب وتمنع أن يتاح لمجرمي الحرب الهرب ، هو أمر بغاية الأهمية. بل ويرى أن استخدام هذه القوانين ضد إسرائيل هو أمر مطلوب وسليم..فإسرائيل انتهكت خلال الحرب على غزة القانون الدولي بشكل سافر بل وثمة شكوك جدية بأنها ارتكبت جرائم حرب".

وبدورها قالت المحامية طاليا ساسون ، وهي مسؤولة رفيعة سابقة في النيابة العامة :"يحزنني أننا نتواجد في الأساس في هذه الوضعية ، وأننا وصلنا إلى هذه المخاطر ، فلا أريد ولست مسرورة لرؤية أي جندي أو ضابط أو ممثل جمهور إسرائيلي يقدم للمحاكمة في المحكمة الدولية".

وفي سياق الحديث عن حالى الرعب من الاعتقال ، اشارت المصادر الاعلامية الاسرائيلية الى"أن المستشار القضائي للحكومة ، ميني مزوز ، توجه إلى رئيس الحكومة بطلب إصدار أمر للجيش الإسرائيلي لتعجيل التحقيق حول عمليات الجيش في قطاع غزة ، والتي أصيب فيها مدنيون ، وذلك بهدف تحييد الدعاوى القضائية في أوروبا ضد كبار المسؤولين السياسيين وكبار الضباط في الجيش ، من خلال الادعاء بأنه يجري معالجة هذه المسألة في القضاء الإسرائيلي" ، وكان رئيس الحكومة المنصرف ، إيهود أولمرت ، قد "قام بتعيين وزير القضاء دانييل فريدمان على رأس طاقم وزاري لتركيز الاستعدادات الإسرائيلية للرد على الدعاوى المحتملة".

وقال نائب وزير الحرب الاسرائيلي متان فيلنائي من جهته "أنه من واجب الحكومة ضمان عدم تعرض أي جندي أو ضابط شارك في العدوان على غزة لإجراءات قضائية".

باراك يشكل فريقا من الخبراء

وكان وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك امر في اطار خطوة وقائية بـ"تشكيل فريق من خبراء الاستخبارات والقانون لجمع الأدلة فيما يتعلق بعمليات غزة العسكرية بحيث يتم استخدامها للدفاع عن القادة العسكريين في أي مقاضاة محتملة في المستقبل" ، وقالت جيروزاليم بوست الاسرائيلية "أن "فريق الاتهامات" حصل بالفعل على جميع الصور التي قام فريق المصورين العسكريين الذين جرى نشرهم في القطاع بالتقاطها بهدف المراجعة والتحليل ، ويتم تسليم هذه الصور والافلام أولا إلى مسؤولي الاستخبارات للدراسة بهدف التوصل لأي معلومات استخباراتية".

وكذلك المنظومة الأمنية الإسرائيلية اخذت التهديدات بتقديم دعاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محمل الجد ، وبدأت ب"إعداد عرائض دفاع وجمع معلومات ودلائل حول المنازل والمنشآت التي دمرتها في غزة ، لاستخدامها في الدفاع عن مسؤوليها" ، ويتركز الدفاع الإسرائيلي في "إثبات أن المنازل والمنشآت التي تعرضت للقصف استخدمت "مخازن للسلاح ومواقع إطلاق نار" ، وهو الخط الإعلامي الذي انتهجته خلال الحرب وثبت كذبه في الكثير من الحالات التي تناولها الإعلام".

وقالت "إن إسرائيل ستشدد على أنها شنت الحرب على غزة "دفاعا عن النفس -"، وأنها" قامت بجهود كبيرة لتحذير السكان والطلب منهم إخلاء منازلهم" ، وأنها "أجرت ربع مليون محادثة هاتفية ورسائل نصية وتوزيع المنشورات والسيطرة على وسائل بث فلسطينية" ، وقد تطرق وزراء إسرائيليون بقلق في الأيام الأخيرة لإمكانية "أن تضطر إسرائيل إلى قبول تحقيق دولي حول العدوان على غزة ، ومن تعرض قادة إسرائيليين للوقوف أمام المحاكم كما حصل لعدد من قادة الجيش على خلفية دورهم في الانتفاضة الثانية".

ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير لم تذكره قوله: "حينما يتضح حجم الدمار في غزة ، لن أسافر للسياحة إلى أمستردام ، فقط إلى المحكمة الدولية".



الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعليمات جارفة بشأن نشر أسماء الضباط

وتاليا - بدأت الرقابة العسكرية الإسرائيلية ب"فرض تعليمات جارفة تمنع وسائل الإعلام من تشخيص ضباط شاركوا في العدوان على قطاع غزة ، خاصة إذا كان المعلومات بشأنهم تثير مخاوف من أن النشر سوف يؤدي إلى إجراءات قضائية ضدهم خارج البلاد" ، ويأتي ذلك في ظل المخاوف المتزايدة في وزارتي الأمن والقضاء الإسرائيليتين من موجة دعاوى ضد ضباط جيش الاحتلال.

وقررت الرقابة العسكرية منع نشر الأسماء الكاملة والصور للضباط من مستوى قائد فرقة فما دون ، كما تعمل الرقابة على منع نشر تقارير تربط بين ضباط وبين التدمير الذي حصل في منطقة معينة في قطاع غزة.

وقالت تقارير إسرائيلية "إن الأجهزة الأمنية قلقة من المقابلات في وسائل الإعلام يتناول فيها الضباط عمليات هدم المنازل أو التعرض للمدنيين في منطقة معينة ، والتي نفذت من قبل جنود الاحتلال تحت إمرتهم ، وذلك إنطلاقا من أن "الإدانة الذاتية" للضباط تعتبر أفضل ذخيرة لمنظمات حقوق الإنسان التي تطالب باتخاذ إجراءات ضد ضباط الجيش".



15 سياسيا وجنرالا مطلوبون لمحكمة لاهاي

وكشف النقاب في اسرائيل عن "ان جهات غربية وإسرائيلية قدمت 15 دعوى الى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية إسرائيلية ، في مقدمتهم رئيس الوزراء ، ايهود أولمرت ، ووزيرة الخارجية ، تسيبي ليفني ، ووزير الحرب ، ايهود باراك" ، وتتناول هذه الدعاوى جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء المسؤولون منذ إقامة المحكمة الدولية لجرائم الحرب وفق ميثاق روما في سنة 2001 التي تتعلق بالعمليات الحربية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وفيما بعد حرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة في قطاع غزة.



وفتح في إسرائيل" أخيرا ، موقع في الانترنت بعنوان (www.wanted.org.il) يوثق باللغتين العبرية والانجليزية لهذه الدعاوى ، من دون الكشف عن هوية أصحابه ، ولكن مصادر أمنية قالت" ان عددا من نشطاء حقوق الانسان في اليسار الاسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية".

وحسب هذا الموقع ، فإن الدعاوى قدمت على النحو التالي:

ايهود باراك ، وزير الحرب: منذ توليه وزارة الحرب في يوليو (تموز) 2007 ، أمر بفرض حصار على 1,5 مليون مواطن في قطاع غزة ، ويستمر الحصار حتى اليوم ، وهذا هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي ويتسبب في نقص خطير في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مليون شخص.

وفي 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ، أمر بغارات حربية جوية على القطاع تم خلالها القاء أطنان المواد المتفجرة وتبعها بأمر اجتياح بري والتي أدت الى قتل 1200 فلسطيني وجرح أكثر 5300 وتحويل مئات الألوف الى لاجئين.

ايهود أولمرت ، رئيس الوزراء: متهم بفرض عقوبات جماعية وقتل وجرح وتشريد أبرياء من خلال قيادته الحرب على لبنان في 2006 والحصار ثم الحرب على غزة.

تسيبي ليفني ، وزيرة الخارجية: كانت شريكة في الجرائم التي نفذت خلال حرب لبنان وحرب غزة والحصار في قطاع غزة.

عمير بيرتس ، وزير الحرب السابق: أعطى الأوامر للجيش لشن حرب لبنان وما رافقها من أضرار بحق المدنيين هناك.

بنيامين بن اليعيزر ، وزير البنى التحتية في حكومة اولمرت: متهم بإعدام 250 جنديا مصريا ومعهم بعض الفلسطينيين كان قد تم أسرهم في نهاية حرب 1967 ، وقد أدى كشف هذه الجريمة الى الغاء بن اليعيزر زيارة كانت مقررة له في مصر سنة 2007 خوفا من الاعتقال. كما انه متهم بممارسة سياسة اغتيالات بحق قادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون محاكمة خلال فترة توليه وزارة الدفاع في الحكومة خلال السنتين 2001 ـ ,2002

آفي ديختر ، وزير الأمن الداخلي ، وهو متهم بالمسؤولية عن ممارسة اساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين خلال توليه مسؤولية رئيس جهاز »الشاباك« (المخابرات الاسرائيلية العامة) في السنوات 2002 ـ 2005 وشراكته في المسؤولية عن اغتيال صلاح شحادة ، رئيس الجناح العسكري لحركة »حماس« ، وهي العملية التي نفذت في سنة 2002 وتسببت في مقتل 15 مدنيا بينهم 9 أطفال أبرياء.

كرمي جيلون ، رئيس »الشاباك« الأسبق: متهم بالمسؤولية الشخصية عن تعذيب حوالي 100 فلسطيني في السجون وبالمسؤولية الادارية عن تعذيب ألوف السجناء الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلوا خلال فترة مسؤوليته في العامين 1995 ـ 1996 ، علما بأن العشرات ممن تم تعذيبهم أطلق سراحهم فيما بعد من دون أي اتهام أو ادانة.

دان حالوتس ، رئيس أركان الجيش السابق: متهم انه عندما كان قائدا لسلاح الجو يتحمل مسؤولية ادارية عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيات خلال اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عام 2002 وانه عندما كان رئيسا للأركان في سنة 2006 أمر بالغارات على لبنان وتسبب في قتل وجرح الألوف وتشريد 900 ألف لبناني في بيوتهم.

الجنرال دورون ألموغ ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الاسرائيلي: كان شريكا في الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة ضمن عملية »السور الواقي« سنة 2002 ، التي دمر خلالها 59 بيتا فلسطينيا وكان شريكا في قرار اغتيال صلاح شحادة وقتل الأطفال والنساء.

الجنرال اليعيزر شكيدي ، قائد سلاح الجو السابق: متهم بإصدار الأوامر لقواته بقصف لبنان من الجو سنة ,2006

الجنرال غيورا آيلاند ، متهم بأنه خلال وظيفته في قيادة اللواء الجنوبي ساهم في جريمة قتل الأطفال والنساء لدى اغتيال صلاح شحادة.

الجنرال غابي اشكنازي ، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الحالي ، والمتهم بجرائم الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

الجنرال متان فلنائي ، نائب وزير الحرب الحالي: متهم بالمسؤولية عن الحصار في قطاع غزة وبتهديد الفلسطينيين بوقوع كارثة لهم إذا هم واصلوا اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل والمسؤولية عن حرب غزة أيضا.

الجنرال موشيه يعلون ، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: متهم بالمسؤولية عن مجزرة قانا في سنة 1996 في لبنان عندما كان قائدا للواء الشمالي في الجيش وبالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال والنساء خلال عملية اغتيال صلاح شحادة وجرائم عمليات الاجتياح الكبرى للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2002 عندما كان رئيسا لأركان الجيش.

الجنرال شاؤول موفاز ، وزير النقل الحالي: متهم بالمسؤولية عن جرائم الجيش خلال فترته كرئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع ومسؤوليته عن الاغتيالات بحق الفلسطينيين وعن الاجتياح في الضفة والقطاع ، حيث قتل 500 وجرح 1500 فلسطيني.



جنرالات الاحتلال والاجرام في حالة رعب من الاعتقال...،

وكان جدل ورعب الاعتقال قد سبق الحرب العدوانية الاخيرة على غزة ، وربما يلقي التصريح الذي كان ادلى به نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي "حاييم رامون" حول خوف الجنرالات والوزراء الاسرائيليون من الاعتقالات الضوء على حقيقة حالة الرعب لديهم ، فقد كشف "رامون" "أن خوف الوزراء وضباط جيش الاحتلال من الرد بحزم على "صواريخ غزة" ، يرجع إلى خشيتهم من اتهامهم من قبل المجتمع الدولي بخرق قواعد القانون الدولي ، وخشية من أن يتم اعتقالهم عند سفرهم إلى إحدى الدول الأوروبية".



مخاوف من تقديم عشرات الضباط للقضاء الدولي

وكان" أبدى مسئولون في حكومة الاحتلال تخوفهم من" أن يقدم عشرات الضباط في الجيش الاسرائيلي للقضاء أمام المحاكم الدولية إذا ما سافروا إلى دول أوروبا عقب الحرب في لبنان "وقالت صحيفة هيرتس:"إن وزارة الخارجية والنيابة العامة لدولة اسرائيل تحذران من موجة دعاوى قضائية من شأنها أن تستأنف قريبا ضد مسؤولين اسرائيليين أطلقوا التصريحات في أثناء الحرب بشكل قد يتخذ صورة المخالفة للقانون الدولي المتعلق بجرائم الحرب".

وكشفت معاريف أيضا عن وثيقة سرية رفعت لمسؤولين كبار في جيش الاحتلال وضعها المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصهيونية ايهود كينان تكشف النقاب عن أن "هناك مؤشرات على أننا نوجد في بداية معركة قضائية ـ إعلامية غير سهلة".

ورجح مصدر في وزارة خارجية "اسرائيل": "أن يكون المقصود تصريحات الوزراء بمن فيهم إيلي يشاي ، يعقوب بن يزري وحاييم رامون ، حيث اقتبس عن الوزير يشاي في أثناء الحرب قوله: "اعتقد بأن طريقة العمل المرغوب فيها في الحرب ضد الكاتيوشا هي شطب قرى كاملة ينفذ منها النار نحو قوات الجيش الإسرائيلي ، وبهذه الطريقة إبادة كل المقاومة ، اما عن رامون فقد نقل قوله: "قرية مثل بنت جبيل ، التي حذرنا سكانها ، وأخليت حقا منهم ولم يتبقَ فيها سوى رجال حزب ا لله ، يجب استنزافها ضربا من الجو وبالمدفعية قبل دخول القوات البرية".

وكشفت صحيفة معاريف أيضا "أن الخارجية والنيابة العامة الاسرائيليتين عقدتا اتفاقات مع مكاتب محامين جنائيين في أرجاء أوروبا لمعالجة مواضيع كبار المسؤولين ااسرائيليين إذا ما اعتقلتهم السلطات القانونية في القارة".



مذكرة اعتقال دولية ضد 7 جنرالات

وفي السياق كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن"أن الحكومة الإسرائيلية اجرت مفاوضات سرية مع إسبانيا للحيلولة دون إصدار القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، وللتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين إسرائيليين في القضاء الإسباني ـ يديعوت أحرنوت" ، وقد قدمت منظمة حقوقية إسبانية شكوى في القضاء الإسباني ضد رئيس الوزراء السابق ، أرئيل شارون ، ووزير الأمن السابق ، بنيامين بن إلعيزر ، ورئيس الشاباك السابق أفي ديختر ، ورئيس الأركان السابق ، بوغي يعلون ، وقائد سلاح الجو السابق دان حالوتس ، ورئيس شعبة العمليات السابق في القيادة العامة غيورا آيلاند ، وقائد منطقة الجنوب السابق دورون ألموغ ، وطالبت بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب إثر قصف مبنى سكني في غزة والذي أسفر عن استشهاد قائد كتائب القسام في قطاع غزة صلاح شحادة 15و آخرين بينهم 11 طفلا وإصابة العشرات قبل ست سنوات ، وعقب تقديم الشكوى سلمت السلطات الإسبانية رسالة سرية للحكومة الإسرائيلية تستفسر فيها عن الخطوات التي اتخذت ضد المتهمين ، وإذا ما كانوا ما زالوا يشغلون مناصب رسمية ، وإذا ما كانوا يتمتعون بحصانة ، وهل اتخذت خطوات لمنع قتل أبرياء في عمليات الاغتيال.

وإسبانيا هي إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الدولية في هاغ وتبنت في دستورها القانون الذي يتيح تقديم شكاوى ضد أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، وحسب ميثاق محكمة جنيف فإن كل دولة عضو في المحكمة تملك صلاحية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في أي بقعة في العالم.

الخوف الإسرائيلي من المحكمة الدولية يتزايد

بعد مطالبة الأردن بمحاكمة "قادة اسرائيل"

وفي ضوء تطورات هذه القضية المتعلقة بجنرالات الحرب والاجرام الاسرائيليين ، يبدو أن قادة "إسرائيل" بدأوا يفقدون صوابهم ولا يأبهون بشن حملاتهم الإعلامية حتى على حليفهم الأميركي الذي لا يمكن لإسرائيل البقاء شهراً واحداً دونه في حين أنه مع الغرب الذي يدعم إسرائيل قادر على البقاء دونها.

فقد "شنت وسائل الإعلام والمحللون الإسرائيليون السياسيون -على سبيل المثال - حملة على سوزان رايس مندوبة إدارة أوباما الجديدة في الأمم المتحدة لأنها طالبت إسرائيل أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي في 29 ـ 1 ـ 2009 بضرورة التحقيق بالاتهامات الموجهة لجيشها بخرق القانون الدولي أثناء حربها على قطاع غزة" ، فقد قالت: "نحن نتوقع من إسرائيل التجاوب مع التزاماتها الدولية والقيام بإجراء تحقيق فثمة اتهامات متعددة ضد إسرائيل بخرق القانون الدولي أثناء عملياتها الحربية في قطاع غزة".

وحين صدّق البرلمان الأردني مشروع اقتراح تقدمت به اللجة الوطنية الأردنية لحقوق الإنسان واللجنة القانونية للمنظمات الشعبية في الأردن ويدعو إلى تقديم قادة إسرائيل المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية "جن جنون إسرائيل وشنت الصحف الإسرائيلية حملة على الأردن".

وذكرت المصادر الاسرائيلية أن آفي ديختر وزير الأمن الداخلي في حكومة أولمرت رد على هذه المبادرة الأردنية بأشرس حملة على الأردن كله ملكاً وشعباً حين قال: "كيف يمكن لدولة مثل الأردن أن تهتم في يومنا هذا بجرائم الحرب الدولية" ، وأرفق هذه الجملة مذكرا بما جرى في أيلول عام 1970 حيث اتهم الاردن بذبح اكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

وظهر من تصريحه هذا ونقله من قبل جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية "أن إسرائيل أعدت فريقاً خاصاً الآن يقوم بتزويد كل مسؤول أو صحيفة بما يرغب من معلومات إسرائيلية يمكنه استخدامها ضد كل من يطالب بمحاكمة قادة إسرائيل في المحاكم الجنائية الدولية".

وهذا تماماً ما حدث حين شن بعض قادة تركيا وفي مقدمهم رئيس الحكومة أردوغان حملة تنديد بجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة فقام قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي "آفي ميزراحي" بتذكير تركيا بملف الأرمن أثناء الحرب العالمية الأولى وما جرى أثناءه والاتهامات الموجهة لتركيا بأعمال القتل الجماعية في ذلك الوقت ، لكن قادة تركيا سارعوا بعد إطلاق هذا التصريح الإسرائيلي على لسان جنرال في الجيش إلى استدعاء سفير تل أبيب في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية ومطالبته بتقديم توضيح رسمي لهذه الحملة وأبعادها.

نقل ملف الاحتلال الى «الجنايات الدولية»

وفي الخلاصة المفيدة - نسجل للموقف الاخلاقي لطلاب جامعة اكسفورد اللندنية وكل الذين يطالبون او يعتزمون مقاضاة جنرالات الاجريمة في "اسرائيل"كل التقدير والاحترام ونقول:

في ضوء كل ذلك ، لعل في مقدمة التحركات العاجلة الملحة فلسطينيا وعربيا ان تنقل ليس فقط قضايا جنرالات الحرب والاجرام الاسرائيليين الى محكمة الجنايات الدولية ، وانما ان تنقل ايضا قضية الاحتلال الاسرائيلي برمتها ال محكمة العدل الدولية ، وهذ ما جاء في تقرير لجون دوغارد بروفسور القانون الجنوب أفريقي والذي يشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الذي كان" اتهم اسرائيل بإرتكاب ممارسات لا تختلف عن نظام الفصل العنصري كإغلاق المناطق الفلسطينية وهدم منازل الفلسطينيين ومنح الأفضيلة للمستوطنين اليهود علي الطرقات ".

وتساءل دوغارد في تقريره: هل يمكن إنكار أن الهدف من وراء مثل هذه الممارسات هو فرض هيمنة مجموعة عرقية واحدة (اليهود) علي مجموعة عرقية أخري (الفلسطينيون) من ثم قمعها بطريقة منهجية؟".

وطالب المحقق الدولي في الختام بنقل قضية الاحتلال الاسرائيلي الى محكمة لاهاي الدولية ...،

والوثائق والشهادات والاعترافات والمعطيات التي تدين جنرالات وجنود وقادة الاحتلال باقتراف جرائم حرب لا حصر لها عمليا ، غير ان المشكلة المزمنة لدينا فلسطينيا وعربيا هي النية والارادة والجرأة والخطة والمتابعة حتى النهاية ...،

اذن - ليعمل الجميع فلسطينيا وعربيا ودوليا عولمة الجريمة الصهيونية اولا ، وعلى نقل قضية الاحتلال وجنرالات الاجرام والمذابح الصهاينة الى محكمة الجنايات الدولية ثانيا...،

استنادا الى هذا الكم المحترم من الوثائق والشهادات والمطالبات بمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين من عسكريين وسياسيين وحاخامات ومفكرين منظرين ومسوغين للجريمة ، نقول في الخاتمة المكثفة ،

بان"اسرائيل" تخسر في ضوء ذلك أمميا -قانونيا - اخلاقيا ومعنويا ، وان عدد الشكاوى وطلبات تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة قد تصل ربما الى عدد القنابل التي القيت على غزة"....،

وانه على قدر حجم وهول ومساحة الجريمة والمحرقة ، يجب ان يرتفع بالضرورة سقف المقاضاة والعقاب الذي يجب ان يدفعه مجرمو الحرب.

ونوثق هنا ايضا "ان كافة الشهادات والوثائق والاعترافات المعروضة اعلاه وفي الفصول السابقة ، انما من شأنها ان تشكل"لائحة اتهام" قوية فعالة ضد اولئك الجنرالات ، ما قد يسمح وفقا للقوانين والمواثيق الاممية ربما ب "جلب" اسرائيل" الى كرسي الاعدام"...،

ميرسي جانيستا

شكرا علي المجهود

thnx alot

ميرسي كوكي